yousef ahmad bustanji
مدير شرف
عدد الرسائل : 14
العمر : 69
نقاط : 57970
تاريخ التسجيل : 08/01/2009
 |  موضوع: تابع خطابات الموازنة 2009-01-11, 11:15 am | |
| 4. السياسات الضريبية: لقد أدت السياسات الضريبية المطبقة في الأردن منذ عقدين إلى ارتفاع العبء والجهد الضريبي على المجتمع الأردني إلى مستويات عالية جداً ، ففيما يتعلق بالعبء الضريبي الذي يقاس بنسبة حصيلة الإيرادات الضريبية بجميع أنواعها المباشرة وغير المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، فالأرقام الرسمية المتعلقة بهذا النوع من الإيرادات تشير إلى أنها وصلت إلى ما نسبته 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 ، وهذه النسبة تعد مرتفعة بالمقارنة مع العبء الضريبي الذي تتحمله المجتمعات في غالبية الدول بما فيها الدول المتقدمة اقتصادياً ، والتي يتجاوز فيها دخل الفرد 20 ألف دولار سنوياً ، حيث لا تتجاوز 20 بالمائة. إن مخاطر ارتفاع العبء الضريبي إلى مستويات عالية لا يقتصر تأثيره السلبي على زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين ، بل يتعداه إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ، إذ يؤدي إلى تقليل حوافز الإنتاج ، وتثبيط النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد. أما فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح ، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في أن حصيلتها منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، إذ أنها وكما تشير الأرقام الرسمية لعام 2007 تبلغ 4,4 بالمائة ، في حين أنها أعلى من ذلك بكثير في مختلف دول الإقليم المحيط بنا ، والذي تبلغ فيه ما يقارب 7,0 بالمائة ، وفي الدول المتقدمة تبلغ 10,0 بالمائة. وهذه المشكلة ناجمة بالأساس عن الضعف الملموس في الأساليب والأدوات الإدارية والقانونية التي تسمح بالاستفادة من النفوذ على اختلاف أنواعه من قبل شرائح واسعة من أصحاب الدخول المرتفعة في عدم الكشف عن دخولهم الحقيقية ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التهرب الضريبي الذي يمارس في الأردن على نطاق واسع . ومن جانب آخر فإن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات وبمعدلات مرتفعة جداً تصل إلى 16 بالمائة ، ساهم في زيادة الأعباء الضريبية على المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة. وهذا النوع من الضرائب يفرض على الفقير والغني بذات النسبة ، لذلك يطلق عليها الضريبة العمياء . وهذا النوع من الضرائب يطبق في غالبية دول العالم بما فيها الدول ذات الدخول المرتفعة بنسب منخفضة. إن هذا الوضع يدفعنا بالمطالبة بإعادة النظر جذرياً بمجمل السياسات الضريبية ، بحيث يتم فيها تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى مستويات معقولة دون نسبة 10 بالمائة ، وفرض الضريبة التصاعدية على الدخول والأرباح ، وإيجاد الأساليب والأدوات الإدارية والقانونية التي تفرض تطبيق قانون الضريبة على جميع المكلفين بدفعها دون تمييز.
5. معدلات التضخم: يعاني الاقتصاد الأردني من مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وبشكل متواصل، بحيث تراجعت القيمة الشرائية للدينار، وأصبحت غالبية السلع غالية جداً، ولا يستطيع غالبية المواطنين من شرائها. وخلال العامين الماضيين كانت معدلات التضخم العالية تبرر بالارتفاع الكبير في أسعار النفط والمواد الغذائية والأساسية، ومع أن أسعار السلع المذكورة انخفضت بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية إلا أن ذلك لم ينعكس على السوق المحلي باستثناء أسعار المشتقات النفطية، ولم تتمكن الحكومة حتى ألان من إجبار كبار التجار على تخفيض أسعار السلع بشكل يتلاءم مع انخفاضها في الأسواق الدولية. ويبدو أنه لا يوجد رغبة لدى الطرفين بتخفيض هذه الأسعار التجار والحكومة, متذرعة الأخيرة " الحكومة" بعدم رغبتها بالتدخل المباشر، حفاظاً على فلسفة الحرية الاقتصادية " وهي الفلسفة التي تخلى عنها واضعوها". إن تدخل الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة في تحديد أسعار السلع أو على الأقل هوامش للأسعار ، لا يضر بآليات التنافس الحر في الأسواق ، فالمنافسة الحرة لها متطلبات عديدة أهمها غياب أي شكل من أشكال الاحتكار وهذا ما جاء نصا في قانون المنافسة الذي يوجب وزارة الصناعة في تطبيقه ، ونحن في الأردن ما زلنا نعاني من بعض مظاهر الاحتكار في بعض القطاعات ، لا بل إن تدخل الحكومة لضبط الأسواق يأتي لصالح المجتمع وتوازنه.
وفي الختام وفي ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأسبابها ، فانه يتناهى إلى مسامعنا أن هناك العديد من التسهيلات الائتمانية الكبرى ( عشرات الملايين من الدنانير) تمنح لشخصيات دون ضمانات كافية لتغطيتها .
ولان احد أسباب انهيار العديد من المصارف العالمية الكبرى حالات شبيه ( عدم قدرة المقترضين على السداد وعدم كفاية ضماناتهم ) .
ولان هذه المصارف كانت تحصل على تصنيفات ائتمانية متقدمة قبل اشهر من انهيارها .
فمن حقنا أن نسال الحكومة عن حقيقة ما يجري في قطاعنا المصرفي منعا لانزلاقنا في أزمة لا تحمد عقباها .
لذا أوصي الحكومة أن تعمل بشتى الوسائل لدمج البنوك حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه.
حمى الله الأردن وحمى قائد الوطن وحفظ الله أبناء هذا الوطن الغالي تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب يوسف البستنجي | |
|
