خطابات الموازنة

موضوع: خطابات الموازنة 2009-01-11, 11:06 am

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس المجلس المحترم

دولة رئيس الوزراء الاكرم

السادة اصحاب المعالي والسعادة المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

لقد حاولنا طيلة ايام من اطلاعنا على الموازنة ان نغض النظر عن الكثير مما ورد فيها من امور غير مقنعة ولكن كان لا بد لنا من الاشارة الى ما يلي :

ما يميز الموازنة العامة لعام 2008 ، التوسع بالانفاق ، وزيادة العبء الضريبي ، وزيادة عجز الموازنة ، وزيادة الاعتماد على الاقتراض ، وذلك استمرارا للنهج الذي اختطته الحكومات المتعاقبة ، مما يسهم في تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، فقد شكلت هذه السياسات الاقتصادية عائقا كبيرا في وجه اي مشروع تنموي حقيقي ، واصبح زيادة العبء الضريبي والاقتراض الملاذ الاول والاخير لتغطية العجز المتكرر والمتراكم في الموازنة ، لقد بلغت النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة لعام 2008 (5.225) مليار دينار بزيادة قدرها حوالي 620 مليون دينار مقارنة مع عام 2007 إعادة تقدير ، كما بلغت زيادة موازنة 2007 إعادة تقدير 692 مليون دينار مقارنة مع عام 2006 فعلية ، وبذلك تبلغ نسبة الزيادة 18% و 13% للاعوام 2007 و 2008 على التوالي .

النفقات الجارية

لقد شهدت موازنات اعوام 2006 و 2007 انفلاتا غير مسبوقا في النفقات الجارية ، فعلى سبيل المثال بلغت زيادة النفقات الجارية للاعوام 2005و2006و2007 26% للعام 2006 و 21% للعام 2007 علما ان نسبة النمو الاقتصادي المعلنة تتراوح ما بين 8.5%و6% خلال السنوات ذاتها، ولكن اين ذهبت هذه الزيادة ... ؟ وللتعرف على حقيقة الامر لا بد من التدقيق في ابواب النفقات العامة .

بلغت النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة (4.1) مليار دينار موزعة على الشكل التالي (900) مليون دينار للجهاز المدني (1.322) مليار دينار للجهاز العسكري و (571) مليون دينار تقاعد وتعويضات و (388) مليون دينار فوائد الدين العام و (301) مليون دينار شبكة الامان الاجتماعي و(165) مليون دينار دعم المواد التموينية و(229) مليون دينار دعم المؤسسات الحكومية ، ما ورد اعلاه يوضح الزيادة في ابواب الانفاق الذي طرأ على موازنة 2007 اعادة تقدير وموازنة 2008 مقدرة مقارنة مع موازنة عام 2006 فعلية .

تشير المعلومات المبينة اعلاه الى زيادة ملحوظة في النفقات الجارية بنسب مرتفعة في عام 2007 اعادة تقدير فهي على التوالي 42.4% للجهاز العسكري 20.9% للجهاز المدني 12% النفقات الاخرى ولدى التدقيق يتضح ان نسبة الزيادة التي طرأت على الرواتب والاجور في الجهازين المدني والعسكري لا تتجاوز 6.8% ، وبالتالي لا يجوز تحميل الرواتب والاجور مسؤولية الزيادة في النفقات الجارية ، هذا لاينفي ان نصيب الرواتب والاجور والتقاعد في الموازنة العامة مرتفع جدا وهي تشكل حوالي 44% من النفقات الجارية ، وذلك لسببين الاول : زيادة الاعتماد تاريخيا على الوظيفة الحكومية ومعالجنة مشكلة البطالة بدلا من التوجه نحوتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على الاسهام بحل مشكلة البطالة ورفد الخزينة بالاموال بدلا من استنزافها ، اما السبب الثاني يعود الى خطأ تاريخي ارتكب بعدم انشاء صندوق خاص لتقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين على غرار مؤسسة الضمان الاجتماعي ، الامر الذي حمل الخزينة اعباء فوق طاقتها ، ولم يجري تصويب هذا الخطأ الاجتماعي الا في السنوات الاخيرة حين بدأت بالتوظيف استنادا الى قانون الضمان الاجتماعي ، ومع ذلك سوف يستمر هذا العبء على الخزينة الى عدة اجيال قادمة ، اما فوائد الدين العام فهي تشير بوضوح الى ارتفاع ملحوظ بنسبة الفوائد ، فقد بلغت نسبة الزيادة حوالي 16% مما يؤشر الى زيادة عبء المديونية على الموازنة العامة ، ويعكس التوجه العام للحكومات المتعاقبة في الميل نحو التوسع في الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة .

واذا تناولنا الزيادة التي طرأت على النفقات الاخرى كمجموعة واحدة نلاحظ ان نسبتها تشكل حوالي 14% وهي ضمن المستويات المرتفعة بالانفاق .

النفقات الراسمالية

بلغت النفقات الراسمالية (1.124) مليار دينار وقسمت في الموازنة الى ثلاثة اجزاء: مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة ، بلغت الزيادة في النفقات الراسمالية قياسيا لموازنة عام 2007 اعادة تقدير 288 مليون دينار اي بنسبة 34% .

ومن المفيد الاشارة هنا الى نقطتين هامتين الاولى : انه لا يوجد تمويل في الخزينة للنفقات الراسمالية . فالايرادات المحلية لم تغطي النفقات الجارية . وسوف يتم تمويل معظم النفقات الراسمالية من الاقتراض باستثناء ما سوف تحصل عليه الخزينه من هبات ومساعدات خارجية . بعد تغطية عجز النفقات الجارية ، ومن المعروف ان المساعدات والهبات تتقلص عام بعد عام .اما الملاحظة الثانية لا بد من التدقيق في البنود الواردة تحت باب النفقات الراسمالية بعد تخلي الدولة عن دورها بالمساهمة المباشرة في الاستثمارات بمختلف القطاعات الانتاجية .وانحسار دورها باعداد البنية التحتية للاستثمار وتتلخص مهامها :

1- انشاء البنية التحيتة من طرق وخدمات للقطاعات الانتاجية واعداد المباني والتجهيزات الضرورية للقطاعات الصحية والتربوية وغيرها .

2- شراء وتبديل السيارات والاثاث والتجهيزات المختلفة والانفاق على المباني الحكومية .

وعلى اهمية وحيوية هذه النفقات وبشكل خاص المتعلق منها في البند الاول والتي لا يمكن الاستغناء عنها .ومع ذلك لا بد من الترشيد في الانفاق وعدم الافراط في النفقات الراسمالية وخاصة في حال عدم توفر تمويل لها . فليس من الحكمة الاقتراض لتمويل شراء سيارات واجهزة للوزارات او شراء اراضي ومباني . فعلى سبيل المثال تضمنت النفقات الراسمالية في مشروع قانون الموازنة اشغال وانشاءات 560 مليون دينار في حين بلغت 265 مليون دينار في موازنة 2007 اعادة تقدير ، وكذلك اراضي ومباني 92 مليون دينار مقابل 28 مليون دينار عام 2007 اعادة تقدير ، ومركبات واليات 30 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار عام 2007 اعادة تقدير ، في حين ترصد الحكومة لسلطة المصادر الطبيعية 2 مليون دينار للتنقيب عن الصخر الزيتي وعلى مدار الاعوام الثلاث القادمة 5 ملايين دينار ، علما ان بعض الدراسات المحلية تشير الى نتائج واعدة في مجال استغلال الصخر الزيتي ، وبكلفة راسمالية حوالي 200 مليون دينار لانشاء محطة تقطير بطاقة انتاجية 8000 برميل يوميا وبكلفة 25 دولار للبرميل ، كما نرصد الحكومة 7.446 مليون دينار فقط لبناء السدود ، بهذه الارقام المتواضعة جدا تدلل الحكومة على جديتها في البحث عن مصادر جديدة للطاقة ، او بدعم الزراعة ..! في الوقت الذي يفترض ان تحتل المياه والطاقة اولى اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة كما ان هذه السياسات تكشف بوضوح استمرار النهج السائد في البلاد القائم على النمط الاستهلاكي وعدم الاعتماد على الذات في بناء اقتصاد مستند على الثروات الوطنية .

الايرادات المحلية :

بلغت الايرادات المحلية (4.060) مليار دينار منها (2.850) مليار دينار ايرادات ضريبية و(1.210) مليار دينار ايرادات غير ضريبية .

لقد حققت الايرادات الضريبية نموا خلال عام 2007 اعادة تقدير بنسبة 18% بينما الايرادات المحلية غير الضريبية كانت نسبة نموها بحدود 8% فقط ، مما يعكس زيادة نمو الايرادات الضريبية بوتائر عالية جدا ، ولدى التدقيق في هذا الباب يتضح ما يلي : الزيادة في نمو ايرادات ضريبة المبيعات وصلت الى 22% وبذلك تسجل الايرادات الضريبية غير المباشرة نموا مرتفعا ترك اثارا بالغة على مستويات التضخم والاسعار ، الامر الذي يضعف القدرة الشرائية للغالبية العظمى للمواطنين ويسهم في تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالغذاء والكساء ، اما ضريبة الدخل التي سجلت نموا ملحوظا بلغت نسبتها 20% فهي تعكس حالة التحسن في اداء الدائرة وسبل التحصيل الضريبي ، مع ذلك تبقى نسبة ايرادات ضريبة الدخل دون المستويات المطلوبة ، فهي ما زالت تراوح حول 4% من الناتج المحلي الاجمالي مما يضع قضية الاصلاح الضريبي في اولى اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة لتحسين ايرادات الخزينة من قطاعات المصارف والتامين والاتصالات وغيرها من القطاعات القادرة على رفد الخزينة .

كما تشير المعلومات الى ان العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وصل الى اعلى مستوياته ، فقد ارتفعت نسبة الزيادة في الايرادات الضريبية حوالي 700% منذ عام 1991 ولغاية الان ، ومن 401.5 مليون دينار لتصبح 2850 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة بعد استحداث قانون ضريبة المبيعات على مختلف السلع بمعدل 16% . لم يعد ممكنا بعد اليوم زيادة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود ولا بد من البحث عن مصادر جديدة لتوفير ايرادات للخزينة .

يتبع ............

» تابع خطابات الموازنة
» تابع خطابات الموازنة
» تابع خطابات الموازنة
» خطابات شجب الحرب على غزة في مجلس النواب