yousef ahmad bustanji
مدير شرف
عدد الرسائل : 14
العمر : 69
نقاط : 55880
تاريخ التسجيل : 08/01/2009
 |  موضوع: تابع خطابات الموازنة 2009-01-11, 11:11 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس المجلس المحترم
دولة رئيس الوزراء الأكرم
السادة أصحاب المعالي والسعادة المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
تعد جلسات مناقشة مشاريع الموازنات العامة للدولة من المناسبات الديموقراطية الفريدة لمناقشة السياسيات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، وآمل أن نخرج من السياق الذي كان وما يزال متبعاً، إذ تتحول جلسات مناقشة الموازنات العامة إلى مناسبات للطلبات المناطقية، باتجاه الارتقاء بها إلى جلسات لمناقشة جوهر السياسات الاقتصادية المتبعة والمنوي تطبيقها، لأن في ذلك فائدة للمجتمع الأردني بكافة طبقاته وشرائحه، وفائدة لصناع القرار الاقتصادي والسياسي.
وأود في هذه المناسبة أن أقف عند عدد من المحاور والملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي أرى أنها محاور مركزية يجب الوقوف عندها ومناقشتها على الشكل الآتي:
1. عجز الموازنة العامة: تصر الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية على تصميم الموازنات بعجز، وكان يبرر ذلك سابقاً بكبر حجم الدعم الذي يقدم إلى السلع الأساسية وخاصة المشتقات النفطية، إلا أن هذا الحال استمر حتى الآن وبعد أن تم تحرير أسعار جميع المشتقات النفطية والغالبية الساحقة من السلع الأساسية. والخطورة في موضوع عجز الموازنة يتمثل في أن تمويل هذا العجز يتم خلال المساعدات والمنح الخارجية المر الذي يتعارض مع التوجهات الحكومية المعلنة، والمتمثلة في تكريس الاستقلال المالي والاعتماد على الذات. والمفارقة أن العجوزات المتتالية في الموازنة دفعت الاقتصاد الأردني للاعتماد بشكل كبير على ورود المساعدات الخارجية، الأمر الذي يرهم مسار الاقتصاد بالعوامل الخارجية بما يحمله ذلك من مخاطر. إذ من المعروف أن هذه المنح والمساعدات لا تأتي بالمجان، وإنما يتم دفع ثمنها قرارات سياسية، غالباً تتعارض مع قضايانا الوطنية والقومية. فأرقام مشروع الموازنة للعام القادم 2009 تشير بوضوح إلى أن العجز الحقيقي (قبل المنح والمساعدات) سيبلغ 1,37 مليار دينار ، مشكلاً ما نسبته 9,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. ويأتي هذا العجز نتيجة للتوسع في الإنفاق الرأسمالي الذي يتضمن نفقات جارية كبيرة، والمتوقع أن يصل إلى 1,36 مليار دينار. الم يحن الوقت لدفع الاقتصاد الوطني دون الاعتماد على عوامل خارجية ؟
2. عجز ميزان المدفوعات: يواجه ميزان المدفوعات الأردني عجزاً كبيراً حسب ما جاء في مشروع الموازنة وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب، وكما تعلمون فإن هذا المؤشر يقيس درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على الاقتصاديات العالمية، فهذا العجز سيرتفع في نهاية العام الجاري 2008 إلى مستويات كبيرة تصل إلى 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد سجل 17 بالمائة في نهاية عام 2007. ومن أبرز الأسباب التي قادت إلى تعمق هذا العجز خلال السنتين الماضيتين تتمثل في الارتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري، إذ وصل في نهاية شهر أيلول من العام الحالي إلى 5,2 مليار دينار. ولم تأت الارتفاعات الكبيرة والمتتالية في عجز الميزان التجاري من فراغ ، إنما جاءت نتيجة حتمية ، للسياسات التجارية التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المستوردات، ونتيجة لالتزام الأردن بمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، والتزامه بفلسفة الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية صندوق النقد الدولي التي تركز بشكل جوهري على تحرير الاقتصاديات الوطنية وتحرير علاقاته الخارجية دون أي قيود أمام حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال الأجنبية.
3. الدين العام: إن القراءة السريعة لحركة الدين العام المترتب على الخزينة الأردنية يلحظ بوضوح أن أحواله تسير باتجاهين متعارضين، فمن جانب عملت الحكومات على تقليل الدين العام الخارجي، ومن جانب آخر زيادة الدين الداخلي. وهذه الإستراتيجية وإن كانت تعمل باتجاه تعزيز الاستقلال الاقتصادي والوطني ، وتقلل من حجم التبعية للاقتصاديات الدولية ، إلا أنها لا تقلل من حجم الدين العام بالأرقام المطلقة، إذ أن رصيد هذا الدين يرتفع بشكل متواصل ، وخلال السنوات الخمس الماضية فقط ، ازداد بما يقارب نصف مليار دينار أردني بعد تنفيذ اتفاقية سداد بعض الديون مع دول نادي باريس التصديرية في النصف الأول من العام الجاري ، والتي تم بموجبها تسديد 1,6 مليار دينار ، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا الإنجاز لم ينعكس على الرصيد القائم للدين العام ، بسبب الارتفاع الكبير في حجم المديونية الداخلية والتي زادت بما يقارب المليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من العام الجاري ، الأمر الذي رفع رصيدها القائم إلى ما يقارب 4 مليارات دينار.
يتبع.................
| |
|
