yousef ahmad bustanji
مدير شرف
عدد الرسائل : 14
العمر : 69
نقاط : 55880
تاريخ التسجيل : 08/01/2009
 |  موضوع: تابع خطابات الموازنة 2009-01-11, 11:07 am | |
| عجز الموازنة
بلغ عجز الموازنة (1.164) مليار دينار قبل المساعدات ما نسبته 9.1%من الناتج المحلي الاجمالي و 5.5% بعد المساعدات الواردة في الموازنة بحال تحققها ، علما ان عجز موازنة 2006 فعلية بلغت نسبته 7.4% قبل المساعدات من الناتج المحلي الاجمالي و 4.4% بعد المساعدات ، مما يشير الى زيادة عجز الموازنة سواء بالارقام المطلقة او بنسبتها من الناتج المحلي الاجمالي ، وبالتالي زيادة اعتماد الخزينة على القروض لتغطية العجز والسبب بذلك الميل العام نحو زيادة الانفاق غير المبرر, وانخفاض الايرادات المحلية غير الضريبية بعد تخلى الدولة عن مؤسسات القطاع العام وخصخصتها التى كانت تدر دخلا للخزنية, مثل الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات وغيرها .
لقد تجاوز عجز الموازنة الخطوط الحمراء وتجاوزت النفقات الجارية الايرادات المحلية فبلغت الايرادات المحلية للاعوام 2007 و2008 على التوالى 3.642 و4.060 مليار دينار, فى حين بلغت النفقات الجارية لنفس الاعوام 3.768 و4.100 مليار دينار, ياتى هذا العجز فى الايرادات المحلية للاعوام 2007 و2008 بعد ان كانت تحقق الايرادات المحلية وفرا بعد تغطية النفقات الجارية, فمن غير المنطق ان تقترض الحكومة لتسديد عجز النفقات الجارية, على الرغم من زيادة الايرادات الضريبية بشكل ملحوظ .
اللافت للانتباه ان الزيادة فى النفقات الجارية تاتى فى الوقت التى تخلو الموازنة من اى دعم للمحروقات, وبدعم متواضع لبعض المواد التموينية وحتى ما اطلق علية بشبكة الامان الاجتماعى مع قيمة دعم المواد التموينية لاتتجاوز الزياده في هذين البندين عن 16 مليون دينار مقارنة للعام 2007 اعادة تقدير ، وبذلك لا تشكل بحال من الاحوال مبررا للزيادة الكبيره في الانفاق .
الاصلاح الضريبي
غني عن القول ان الهدف الاساسي من ضريبة الدخل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع في ايرادات الخزينة استنادا الى المادة (111) من الدستور الاردني ، والتي تنص على ما يلي : " على الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب ، بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال " .
وفي التدقيق بالايرادات الضريبية لمشروع قانون الموازنة يتضح سعي بعض الحكومات السابقة واللاحقة زيادة العبء الضريبي على الفئات الدنيا من خلال الضريبة غير المباشرة وتخفيض الضريبة على كبار الراسماليين ، وفي الوقت الذي تحقق هذه القطاعات معدلات ربح مرتفعة ، وقد احبط مجلس النواب السابق هذه المحاولات ، ومع ذلك ما زال الموضوع مدارالبحث ، لذا لا بد من التنبيه من اخطار هذه التوجهات والتاكيد على ان الاصلاح الضريبي المطلوب استنادا الى نص وروح الدستور ، والذي يفترض ان يؤدي الى زيادة مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ويتحقق ذلك باعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة ، وبتخفيف العبء الضريبي على الفئات الوسطى ودعم وتطوير الاستثمارات الانتاجية التي تسهم في معالجة البطالة ، وتصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الاردني بتعزيز دور القطاعات المنتجة . وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتامين والاتصالات ، اضف الى ذلك ان هناك قطاعات هامة جدا وتحقق ارباحا مرتفعة لم تخضع لغاية الان لضريبة الدخل ، كامتاجرة بالاراضي والعقارات ، بالاضافة الى الصفقات المالية الكبرى بالاسهم وغيرها ، ووفقا لنشرة شهر تشرين ثان 2007 الصادرة عن البنك المركزي ارتفع الرقم القياسي لاسعار الاسهم خلال العشرة شهور الاولى من عام 2007 بما مقداره 1170.1 نقطه 21.2% مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2006 ، مما ادى الى ارتفاع القيمة السوقية للاسهم بحوالي 4.7 مليار دينار 22.5% لتصل الى 25.8 مليار دينار في نهاية تشرين اول 2007 . بقدر ما يثلج صدورنا تحقيق هذه الارباح في سوق البورصة ، بقدر ما يفرض الواجب الوطني اسهام هذه الارباح بايرادات الخزينة ، اي منطق واية عدالة اجتماعية تقر بعدم اخضاع ارباح بيع هذه الاسهم لضريبة الدخل ، واخضاع الفقراء لضريبة المبيعات ، من اولى اولويات تحقيق العدالة الاجتماعية اسهام هذه المداخيل المرتفعة ، والثراء الفاحش احيانا الناجم عن صفقات خيالية برفد الخزينة بايرادات هي بامس الحاجة اليها ، بدلا من التوجه نحو الاقتراض لتغطية النفقات العامة ، او من اجل توفير دعم للمواد الغذائية والمشتقات النفطية بدلا من تحميل اعباءها على ذوي الدخل المحدود .
المديونية
ان ابرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الاردني والمواطن على حد سواء يعود للتكاليف الباهظة للمديونية ، فقد بلغت كلفة الدين العام على المجتمع الاردني خلال الثمانية عشر عاما الماضية 7658.7 مليون دينار اي اكثر من قيمة الدين نفسه ، حيث يشير التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 1993 ان المديونية الخارجية لعام 1989 بلغت 5409.4 مليون دينار والداخلية 995 مليون دينار ، وبذلك تكون الخزينة انفقت اكثر من قيمة الدين العام بـ 1254 مليون دينار خدمات مديونية ، اما النتائج فهي كارثية ، بعد مرور ثمانية عشر عاما وانفاق اكثر من سبع مليارات ونصف المليار دينار فوائد ، فان حجم الدين اعلى مما كان عليه عام 1989 حيث بلغ الدين في نهاية 2006 (7752.5) مليون دينار . المليارات السبعة ونصف التي انفقت خدمات للمديونية جاءت على حساب افقار الموطنين .
لقد دفع الشعب الاردني ثمنا باهظا للمديونية .، ومع ذلك لم تتخلى الحكومات المتعاقبة عن نهج الاقتراض لتغطية التوسع بالانفاق ، وقد وقعت الحكومة اتفاقا مع نادي باريس لشراء 2.153 مليار دولار من الديون المستحقة بخصم زهيد بلغ 11% من اموال التخاصية لا ياتي الاعتراض على مبدا شراء الديون وتخفيض عبء المديونية على الاقتصاد الوطني في حال توفر الارادة السياسية بعدم تكرار هذا النهج الاقتصادي الذي اوصلنا الى الازمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، للاسف الشديد ان السياسة الاقتصادية السائدة تسير بنفس الاتجاه ، فما هي الحكمة من شراء الدين ومواصلة الاقتراض ، اعتقد ان ابقاء الدين ضمن هذه المستويات المرتفعة على الدولة هو الضمان الوحيد لمنع الحكومات من التوسع في الاقتراض ، واستثمار اموال التخاصية بمشاريع انتاجية في البلاد ، لقد اقدمت الحكومات على بيع معظم مؤسسات الدولة وهي ماضية في نفس الاتجاه ، وانفقت معظم اموال التخاصية وهي ماضية بانفاق ما تبقى وماذا بعد ...؟ لم تعد الدولة تملك اصولا لبيعها في المستقبل لتسديد الالتزامات ، على الجهات المعنية فقط بحكمة وبشعور من المسؤولية اتجاه مصير الاقتصاد الوطني واتجاه الاجيال القادمة .
قضايا الفقر والبطالة
تشير المعلومات ان مستويات البطالة والفقر اخذةً بالاتساع ، فنسبة البطالة 14.3% ، ويواجه العمال العديد من التحديات في سوق العمل فهم يتعرضون للمنافسة الشديدة من قبل العمالة الوافدة التي تضخمت بشكل كبير فعدد العمال الوافدين اكبر بكثير من عدد العمال الاردنيين العاطلين عن العمل ، فلا بد من ايجاد معادلة صحيحة لحل هذه المعضلة لا يكفي الحديث عن عزوف العمال الاردنيين عن العمل في بعض القطاعات المهنية .
وفي هذا السياق يمكن التعرض الى قرار الحكومة المتعلق باستبدال دعم المشتقات النفطية ، حيث تناول برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب لنيل الثقة على اساسه موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية واستبداله بتقديم الدعم لمستحقيه ، وقد اعلن الرئيس ان حكومته خصصت 500 مليون دينار لهذا الغرض منهم 301 مليون دينار لتعديل الرواتب والباقي لشبكة الامان الاجتماعي ، وبالتدقيق في ابواب الانفاق في مشروع قانون الموازنة نلاحظ ان الموازنة خصصت فعليا 301 مليون دينار لشبكة الامان الاجتماعي و165 مليون دينار لدعم المواد التموينية ، الامرالذى يقتضى اجراء تعديل على ابواب الانفاق لكى تفى الحكومة بالتزماتها تجاه النواب .
ختاما وفي ضوء ما سبق فاننا نطالب باجابات محددة للملاحظات السابقة لنتمكن من تحديد موقفنا من الموازنة .
| |
|
